08 فروردين 1405 - 11:07

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ تیره و تار شد

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ تیره و تار شد
گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) زنگ خطر را برا‌ی آمریکا به صدا درآورد و از بازگشت تورم و کاهش تولید ناخالص داخلی خبر داد.
کد خبر : ۱۸۲۱۴۵

به گزارش خبرنگار ایبنا، بر اساس این گزارش OECD، اقتصاد آمریکا که از رشد نسبتاً مناسبی برخوردار بود و در مسیر کاهش تورم قرار داشت، اکنون با یک شوک بیرونی مهم مواجه شده است؛ افزایش شدید قیمت انرژی ناشی از جنگ با ایران.

این گزارش تأکید می‌کند که اختلال در عرضه نفت و گاز، به‌ویژه به‌دلیل محدود شدن انتقال انرژی از منطقه خلیج فارس، باعث افزایش قابل توجه هزینه‌ها در اقتصاد آمریکا شده است. این افزایش هزینه‌ها مستقیماً به قیمت مصرف‌کننده منتقل شده و تورم را بالا می‌برد.

طبق پیش‌بینی OECD، نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴.۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که تورم سال ۲۰۲۵ آمریکا ۲.۶ درصد بود.

سایه جنگ با ایران بر سر اقتصاد آمریکا

افزایش تورم، اما تنها آسیب اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ با ایران نیست. رشد اقتصادی آمریکا با کاهش مواجه می‌شود. هرچند اقتصاد این کشور همچنان از سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند فناوری و هوش مصنوعی بهره می‌برد، اما فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها، مصرف را محدود کرده و رشد را کند می‌کند. بر این اساس، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۷ نیز با ادامه روند نزولی به ۱.۷ درصد کاهش خواهد یافت.

سایه جنگ با ایران بر سر اقتصاد آمریکا

گزارش همچنین توضیح می‌دهد که افزایش قیمت انرژی، درآمد واقعی خانوار‌های آمریکایی را کاهش داده و این موضوع مستقیماً بر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان اثر منفی می‌گذارد. در کنار آن، شرایط مالی سخت‌تر و افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری و تقاضای کل را تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر، هرچند آمریکا به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی ممکن است بخشی از افزایش قیمت‌ها را از طریق رشد تولید داخلی جبران کند، اما این مزیت نمی‌تواند اثرات منفی تورم بالا و کاهش تقاضا را به‌طور کامل خنثی کند.

OECD هشدار می‌دهد که در صورت تداوم اختلال در بازار انرژی یا افزایش بیشتر قیمت‌ها، فشار تورمی در آمریکا می‌تواند شدیدتر شده و رشد اقتصادی بیش از این کاهش یابد. این وضعیت حتی ممکن است سیاست‌گذاران پولی را مجبور به حفظ یا افزایش نرخ بهره کند؛ اقدامی که خود می‌تواند رشد اقتصادی را بیشتر تضعیف کند.

ارسال‌ نظر